الرباط ـ 'القدس العربي': تشكل العلاقة بين القضاء والصحافة هما مغربيا كان موضوع ندوة نظمتها وزارتا العدل والاتصال السبت بالرباط وذلك في اطار سلسلة الندوات التي تنظم حول اصلاح القضاء.
وأكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أن ضبط التفاعل بين علاقة القضاء والإعلام يبقى رهينا باحترام الضوابط والآليات القانونية المفروضة، مع تكثيف الجهود لمراجعتها وفق ما أقرته المعايير الدولية والتجارب المقارنة الرائدة.
وأوضح في افتتاح الندوة بأنه إذا كان القضاء والإعلام يعدان من بين أهم الأعمدة الرئيسية لدولة الحق والقانون، وقواما أساسيا لكل مجتمع ديمقراطي لارتباطهما بقيمتين ثمينتين تتعلقان بالعدالة وحرية التعبير، 'فإن ممارسة كل منهما لوظيفته المجتمعية قد تنقلنا من التكاملية بين السلطتين في بعض الأحيان إلى التنازع بينهما بفعل ما قد يرافق عملية التغطية الإعلامية للشأن القضائي من سلوكات تحد من التداول القانوني للمعلومات أو تمس بسير العدالة وقرينة البراءة والحياة الخاصة للأفراد'.
وقال ان ما تطرحه المعالجة القضائية للقضايا الاعلامية من تساؤلات بشأن مقومات المحاكمة العادلة للإعلاميين واحترام خصوصيتها وفق ما أقره القانون الوطني والأوفاق الدولية ذات الصلة، وضمان التوزان بين حرية التعبير والمصالح المحمية المرتبطة أساسا بالحفاظ على النظام العام والأخلاق والآداب العامة وحميمية الأفراد وحياتهم الخاصة واحترام المؤسسات وعدم المساس بحرمة العدالة'.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه لا يمكن لحرية الصحافة أن تتطور بدون منظومة مستقلة وفعالة، واكد على ضرورة التعاطي مع الصحافة وفقا للمقتضيات الدستورية التي تؤكد على عدم فرض الرقابة على الجسم الصحفي وضرورة التنظيم الذاتي للإعلام.
وأعلن مصطفى الخلفي عن إصدار التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2012، وهو الأول من نوعه بعد دستور تموز/ يوليو2011.
من جهته قال نور الدين مفتاح، رئيس جمعية الناشرين بالمغرب، إن المشكل بين القضاء والإعلام مشكل سياسي، واشار الى ان سبب التوتر بين الطرفين يعود إلى كون القضاء استعمل كأداة لقمع الصحافة مدة طويلة من قبل الدولة لذلكم فان الإعلاميين ينظرون إلى القضاء على أنه جهاز مسخر، ولا يشعرون إلى الآن بالاطمئنان عندما يستدعون للمثول أمام العدالة أو الشرطة القضائية بسبب قضية ما قد يتابعون من أجلها، لأن القضاء سلطة لديها وسائل إكراه مشروعة بينما الإعلام لا وسائل له.
واقترح مفتاح أن القضاء والإعلام لديهما نقطة مشتركة تتعلق بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهما، بيد أن القضاة ينظرون إلى الصحافيين على أنهم مستخفون بهذه المسؤولية، مما جعل العلاقة بين القطاعين علاقة غير طبيعية لأن هناك فرقا في طبيعة عمل كل منهما، فبينما القاضي يبحث عن الظل والتريث، فإن الصحافي يبحث عن الضوء والسرعة، وفي كلتا الحالتين يؤدي التريث عند للقاضي إلى البطء وتتحول السرعة إلى تسرع عند الصحافي.
وندد مفتاح على اتهام الصحافيين بخرق سرية التحقيق وقرينة البراءة أثناء تغطية القضايا الرئيسية التي تهم الرأي العام، وقال إن النيابة العامة نفسها تخرق سرية التحقيق وقرينة البراءة، وان البيانات التي تصدرها وزارة الداخلية عقب الإعلان عن تفكيك الخلايا الإرهابية، تصدر أحكاما مسبقة عن المتهمين قبل أن يحالوا إلى المحكمة.
واقترح مفتاح لإصلاح العلاقة المتوترة بين الطرفين تشكيل هيئة للإعلام والقضاء، تضم قضاة ومحامين وصحافيين، ينسقون بينهم في عدد من القضايا الحساسة المعروضة على القضاء لأن الجفاء وعدم التواصل ينتج عنه سوء الفهم.
وقال توفيق بوعشرين رئيس تحرير صحيفة اخبار اليوم من ان وكيل الملك (النائب العام) بقي رهين وظيفته كمغرق وكسلطة اتهام وأن هناك قضاة يستمعون لهواتفهم وليس لضمائرهم، وهو ما نفاه وكيل الملك في اسفي اليرتاوي الذي قال ان في هذا تعميم وان القضاة أدوا القسم قبل مباشرة عملهم متهما الصحافة المغربية بانها تمس باعراض الناس وان بوعشرين ديكتاتوري، وأنه لا يقبل وجهات النظر الأخرى.
ورد عليه مدير 'أخبار اليوم' أنه إذا كان كل القضاة يوفون بالقسم الذي أدوه قبل تعيينهم، فلماذا نحن هنا، ولماذا نتحدث عن اصلاح القضاء واستقلاليته؟ ولماذا نسمح للسفير الاوربي بالمغرب باهانتنا كل يوم بحديثه عن فساد عن القضاء وتبعية عدد من القضاة للسلطة التنفيدية.
وقال القاضي جعفر حسون الذي ارتبط اسمه بقضية أبعدته من ممارسة مهنته كقاضي ردا على اليرتاوي 'لا يجب ان نغطي الشمس بالغربال. هناك تعليمات تعطى للقضاة وكما قال بوعشرين هناك قضاة لا يتصرفون كقضاة.. انا قاضي واعرف ما اقول' من جهتها أصدرت وزارة الاتصال بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال وبمشاركة عدد من الهيئات والفعاليات التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2012، و هو الأول من نوعه بعد دستور يوليو2011 و في عهد الحكومة الجديدة.
ويتوجه التقرير أساسا لعموم الفاعلين في حقل الإعلام والهيئات المعنية بتطويره ولمنظمات النهوض بحرية الصحافة، وذلك بهدف عرض حصيلة الجهود المبذولة في سنة 2012 على مستوى حرية الصحافة بمختلف أنواعها، ولتطوير التواصل والحوار مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بقضايا حرية الصحافة و لتعزيز منظومة التقارير المنجزة حول حرية الصحافة في المغرب. ويتضمن التقرير محورين أساسيين، الأول يتعلق بالإطار العام المرجعي لحرية الصحافة الذي يستند إلى الإطار الدستوري والالتزامات الحكومية و المؤشرات المرجعية، ثم يليه محور ثان يستعرض مؤشرات حرية الصحافة بالمغرب برسم سنة 2012 من خلال جرد 80 مؤشرا للقياس.
وقال الخلفي ان سنة 2012 سجلت عدم اعتقال أو قتل أو تعذيب أو وضع أي صحفي تحت التصنت وذلك من خلال تم عرض 106 قضايا مرتبطة بالصحافة على القضاء، منها قضية واحدة بإيعاز من النيابة العامة، مما يشكل تراجعا مقارنة مع آخر سنة من حكومة عباس الفاسي، التي بلغ فيها جر الصحافيين للقضاء حوالى 119.
وكشف التقرير أن عدد العناوين الصحفية الموزعة خلال 2012 بلغ حوالي 321 عنوانا، من ضمنها 225 صحيفة عربية، و74 بالفرنسية، و18 بلغات أخرى، و5 بالأمازيغية، فيما بلغ عدد المواقع الإلكترونية 500 موقع. وأوضح الخلفي أنه تم رفع الدعم المالي للصحافة، خلال 2012، إذ بلغ 65 مليون درهم (حوالى 8 مليون دولار) استفادت منها حوالي 59 جريدة، منها 21 يومية، و26 أسبوعية.

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\24qpt946.htm&arc=data\2013\02\02-24\24qpt946.htm