'اخفاء' الناس هو من المؤشرات الواضحة على انظمة الظلام والطغيان، التي لا تحترم حقوق الانسان وترى في مواطنيها ملكا للدولة. في الاتحاد السوفييتي كانوا يبلغون عائلات ضحايا ستالين بان اعزائهم الذين قتلوا 'قدموا الى المحاكمة وحكموا بالسجن 15 سنة دون الحق في كتابة وتلقي الرسائل'. في الارجنتين تحت نظام الجنرالات كان الناس يؤخذون من بيوتهم دون أن يعودوا. وكان اقرباؤهم ينتظرونهم عبثا.
اسرائيل ليست روسيا السوفييتية، الارجنتين او الصين بل ديمقراطية ملتزمة بحقوق الانسان لمواطنيها وتسمح بحرية التعبير والنشر. ولكن احيانا تضحي الدولة بحقوق المواطن باسم 'اعتبارات الامن'. احد التعابير عن ذلك هو اخفاء الناس في حبس طويل، بعيدا عن عين الجمهور وفي ظل الرقابة المتشددة التي تفرض على وسائل الاعلام.
في سلسلة من الحالات منذ الخمسينيات القي القبض على اسرائيليين كمشبوهين بالتجسس وفي جرائم امنية اخرى وحبسوا لسنوات طويلة، بعد أن ادينوا في محاكمات سرية بحضور حفنة من الشركاء في السر. وفي الغالب كان الحديث يدور عن رجال استخبارات وامن تعفنوا، والكشف عن افعالهم كان يضع مسؤوليهم في ضوء محرج. هكذا كان في قضية مردخاي كيدار، 'السجن إكس' الاصلي؛ وهكذا في قضية ماركوس كلينغبرغ، الجاسوس من المعهد البيولوجي؛ الضابط عزات نافسو الذي 'حاك محققوه له ملفا' بالتعذيب؛ والان، في قضية بن زغيير، المهاجر من استراليا الذي انتحر في سجن ايالون قبل نحو سنتين.
السلطات تعلل 'اخفاء' المشبوهين بتضليل العدو وحماية اسرار عملياتية وحياة العملاء النشيطين. اسرار الدولة جديرة بالحفظ الحريص، ولكنها لا يمكنها أن تبرر مسا بهذه الخطورة بحقوق المواطن لاناس يحبسون بهوية زائفة ودون رقابة جماهيرية. وبالتأكيد حين يستمر التعتيم على هويتهم وافعالهم لسنوات طويلة، وحتى بعد موتهم، مثلما في حالة زغيير. مثل هذا التعتيم المستمر يمنع التحقيق في القصورات ومعاقبة المسؤولين ومن شأنه أن يؤدي الى حبس عابث، مثلما في قضية نافسو. يجب حماية امن الدولة، ولكن ليس بوسائل مظلمة.
 http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\14e28.htm&arc=data\2013\02\02-14\14e28.htm