الرباط ـ 'القدس العربي': نفت وزارة الداخلية المغربية تقارير تحدثت عن تدخلها لصالح امين عام حزب يشكك في نزاهة انتخابه واكدت ان ما جاء في هذه التقارير مزاعم لا صحة لها.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية اول امس السبت ان ما نشرته صحيفة 'المساء' اوسع الصحف المغربية انتشارا وبعض المواقع الإلكترونية بخصوص 'اتهامات موجهة لمسؤوليها وأجهزتها بشأن تدخلها المزعوم لصالح أحد المرشحين خلال المؤتمر الوطني التاسع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي انعقد في الفترة بين 14 و16 كانون الاول (ديسمبر) الماضي' عار عن الصحة.
وقالت التقارير ان مسؤولين بوزارة الداخلية المغربية مارسوا تدخلات وضغوط على اعضاء بالمؤتمر لصالح ادريس لشكر الذي انتخب امينا عاما للحزب.
ونشرت صحيفة 'المساء' الاسبوع الماضي ملفا عن هذه الاتهامات يتضمن شهادات مسؤولين بالحزب الذي يعرف هشاشة منذ عدة سنوات بعد ان كان الحزب الاقوى في البلاد منذ الاستقلال حتى 2007 حيث احتل المرتبة الخامسة في الانتخابات التشريعية التي جرت.
ويقود احمد الزايدي رئيس الفريق البرلماني للحزب ومنافس ادريس لشكر على الامانة العامة تيارا واسعا من الاتحاديين للتنديد ما يصفوه بالتزوير التي شهدها مؤتمر حزبهم وتدخل جهات واجهزة رسمية لصالح لشكر.
ونددت وزارة الداخلية المغربية بـ'إقحام أجهزتها ومسؤوليها في شأن حزبي داخلي يخضع لخلفيات سياسية بعيدة كل البعد عن طبيعة أداء وزارة الداخلية وعلاقتها بمختلف مكونات المشهد السياسي الوطني'.
ووصفت الوزارة ما جاء في مقالات تلك المنابر الصحافية بكونها 'مزاعم سياسية وإعلامية لا أساس لها من الصحة بل هي محاولة يائسة للزج بها في تنافس سياسي يخضع لقواعد مضبوطة بمقتضى القوانين والأنظمة الداخلية للأحزاب'.
وأعلنت الوزارة باحتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء للدفاع عن مسؤوليها أمام الاتهامات الموجهة إليهم'، وأكدت أنها 'تحرص كل الحرص على اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع الفرقاء السياسيين وعلى نهجها الحياد في جميع الخلافات التي قد تنشب داخل الأحزاب السياسية الوطنية'.
وكانت جريدة المساء قد نشرت، ضمن عددها المزدوج ليومي 23 و24 شباط (فبراير) الفائت، ملفها الأسبوعي الذي تطرق إلى ما سمته الجريدة 'التفاصيل السرية لتزوير مؤتمر الاتحاد الاشتراكي'، في إشارة إلى تدخل 'جهات خارجية' لحسم التنافس على قيادة حزب الوردة لفائدة ادريس لشكر وهو ما أثار الكثير من الجدل، بعد الاتهامات المتبادلة بين المساء وحزب المهدي بنبركة، وهي الاتهامات التي وصلت رحاها إلى يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي يعتبر كذلك عضوا داخل المكتب السياسي للحزب.
ونقل موقع هسبريس عن الصحافي سليمان الريسوني الذي اعد الملف، أنه قدم شهادات وصور ووثائق تنطق بالتزوير الذي حدث في المؤتمر التاسع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحاول مرارا الاتصال بالطرف الآخر المتهم بالتزوير، أي رفاق إدريس لشكر المنتخب كاتبا عاما في نفس المؤتمر، إلا أنهم رفضوا التفاعل مع الأمر، وأصدروا بيانا استباقيا ينددون فيه بالصحافة التي رأوا أنها تستهدف الحزب بشكل لم يسبق أن حدث حتى في سنوات الرصاص.
وأضاف الريسوني الذي نشر على الموقع الإلكتروني لجريدة 'المساء'، التسجيل الصوتي لحديثه مع القيادي الاتحادي عبد العالي دومو المتراجع عن تصريحاته، أن وظيفته كصحافي هي التحقق من صدق اتهامات مجموعة من قياديي حزب الوردة كالحبابي والزايدي لإدريس لــشـــكر بتزوير الانتخابات لصالحه، وذلك بشكل استقصائي يقدم الحجة والبيان وليس الآراء الشخصية.
واتهمت صحيفة الاتحاد الاشتراكي، يوم الجمعة الماضي، الريسوني بتلفيق التهم، وهي المادة التي ذكر فيها مجموعة من وجوه حزب القوات الشعبية، أن الصحافي المعني لفق إليهم أقوالا لم يذكروها، وهو ما رد عليه الريسوني بـ'هؤلاء وردت أسماؤهم في تصريحات عبد العالي دومو، ولم أتحدث إليهم كي ينفوا تصريحاتهم'.
وتضمن الملف تصريحا لمدير النشر بجريدة 'الإتحاد الاشتراكي'، عبد الهادي خيرات، يقول فيه 'ما عرفه المؤتمر الأخير للحزب شبيه بعقلية العصابات'.
وقال الريسوني حول بيانه الذي يتهم فيه نقيب الصحافيين يونس مجاهد بالتواطؤ ضده، إن النقابة ليست إقطاعية، وإن الدولة عليها أن تمكن هذا التنظيم من صحافيين متفرغين له، لكي لا يستمر مجاهد على رأس النقابة بدعوى تفرغه، خاصة، يستطرد الريسوني، ان مجاهد لا يستطيع الفصل بين مهامه الصحافية ومهامه الحزبية.   

 http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\03qpt952.htm&arc=data\2013\03\03-03\03qpt952.htm