عثرت سيدة بمركز الخانكة فى محافظة القليوبية، على 2500 (إشارة) خاصة بالقوات المسلحة. تلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز الخانكة، مفاده عثور سيدة على عدد من الشارات الخاصة بالقوات المسلحة داخل عدة أكياس صغيرة.
تبين من خلال التحريات وفحص الأكياس لمدير المباحث اللواء محمد القصيرى، أن العلامات تخص "سلاح الصاعقة والمظلات" بالقوات المسلحة.
وبسؤال "سعاد عطية"، 50 سنة، المقيمة مركز الخانكة، أكدت عثورها على كيس بلاستيك بشارع البطل أحمد عبد العزيز، دائرة القسم، داخله عدد 494 كيسا صغير الحجم بداخل كل كيس عدد 5 شارات معدنية خاصة بالقوات المسلحة، وقامت بتسليمه إلى مركز شرطة الخانكة.
من جانبه، صرح مصدر عسكرى مسئول لـ"اليوم السابع" بأن التحريات العسكرية تجرى تحقيقات موسعة بشأن هذا الأمر للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة من المسئول عن تهريب تلك الشارات، أو تصنيعها فى بعض ورش محافظة القليوبية، مرجحاً أن تكون هناك ورش لتصنيع زى القوات المسلحة فى منطقة الخانكة لصالح عدد من الموزعين المعتمدين من الجيش، تعمل من الباطن، بالمخالفة للقانون.
وأوضح المصدر أن تلك الشارات يتم تعليقها على الكتف لتدل على السلاح الذى ينتمى له الضابط أو ضابط الصف وتمييزه، لافتا إلى أن الشارات الخاصة بالصاعقة والمظلات يتم تعليقها لكل ضباط الكلية الحربية، الذين يحصلون على فرق تدريب حتمية فى الصاعقة والمظلات.
وأشار المصدر إلى أن الشرطة العسكرية استمعت للسيدة التى وجدت تلك المضبوطات من أجل معرفة المكان الذى وجدتها فيه بالتحديد، لجمع التحريات بشأن الواقعة، وذلك بعد تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة، لافتاً إلى أن النيابة العسكرية سوف تحقق فى الأمر حال القبض على المتهم المتورط فى تهريب أو صناعة تلك الشارات.
وأوضح المصدر أن القوات المسلحة تولى اهتماماً خاصاً بأى مضبوطات تخص الزى العسكرى للقوات المسلحة، حيث مازالت اللجنة التى شكلها الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لفحص مضبوطات أقمشة الزى العسكرى، التى تم التحفظ عليها فى مطار القاهرة وميناء الإسكندرية، تعمل حتى الآن، ولم تنته من تحقيقاتها بعد، وذلك من أجل وضع حلول فورية، تضمن حماية الأمن القومى المصرى، وسلامة رجال القوات المسلحة من تعرضهم لأى محاولات استهداف.
كان "اليوم السابع" قد نشر تصريحات منسوبة لمصادر عسكرية الأسبوع الماضى، تؤكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة بصدد إعادة صياغة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الزى العسكرى داخل مختلف التشكيلات التعبوية البرية، والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مطالبة المؤسسة التشريعية بضرورة إصدار تشريع عاجل، فيما يتعلق بتشديد العقوبات على كل من يضبط ومعه زى عسكرى، سواء كان ذلك بغرض الاستخدام الشخصى أو الاتجار به، وسيكون التشريع الجديد أكثر صرامة لمواجهة مشكلة انتشار عمليات تهريب أقمشة الزى العسكرى فى الفترة المقبلة، لما يمثله تهريب أقمشة زى القوات المسلحة من خطورة، وما قد يترتب عليه من نتائج سلبية حال استخدام تلك الأقمشة من خلال جماعات مسلحة، أو حركات إرهابية تقوم بعمليات انتحارية باسم الجيش المصرى، سواء داخل مصر أو خارجها.
0 تعليقات
Print 
PDF