وكان رئيس الوزراء قد أشرف على تنصيب لجنة الخبراء التي أعلن بوتفليقة في بيان صادر عن الرئاسة أمس الأول عن تشكيلها، وتضم كلا من عزوز كردون رئيسا للجنة التي تضم كلا من فوزية بن باديس وبوزيد لزهاري وغوتي مكامشة، وعبد الرزاق زوينة أعضاء.
وجاء في بيان الرئاسة أن الإصلاحات التي بادر بها الرئيس بوتفليقة بهدف تعزيز أسس الديمقراطية التشاركية وتقوية ركائز دولة القانون جاءت ثمرة استشارات سياسة واسعة حول هذه الإصلاحات في جوانبها التشريعية والدستورية، على حد سواء .
وأشار إلى أن اقتراحات تم تقديمها من طرف الأحزاب والشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خلال المشاورات التي جرت على مرحلتين وأشرف عليها رئيس مجلس الشوري ورئيس الوزراء، وأنها كانت في شقها المتعلق بالاقتراحات لتعديل الدستور محل دراسة شاملة وعمل تلخيصي من طرف فريق عمل مؤهل أنشئ لهذا الغرض، وأن هذا الفريق سلم وثيقة أولية عرضت على الرئيس من أجل النظر فيها.
ويبقى الإشكال القائم يتعلق بنوعية التعديلات الدستورية التي سيتم إقرارها في المسودة، قبل صياغة مشروع القانون، الذي لا يدري أحد إن كان سيعرض على البرلمان والاستفتاء الشعبي، أم سيتم الاكتفاء بأحد الخيارين، كما أن الكلام عن الاقتراحات التي قدمتها الأحزاب والشخصيات يطرح تساؤلات أخرى، خاصة أن الاقتراحات كانت كثيرة فيما يتعلق بترسانة القوانين التي تم تعديلها، مثل قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام، ولكن أغلبية الاقتراحات التي تم تقديمها خلال جلسات المشاورات التي جرت صيف 2011، لم يتم الأخذ بها عند إعداد نصوص القوانين، فهل سيأخذ الرئيس بوتفليقة بما قدمته الأحزاب والساسة من اقتراحات بخصوص التعديل الدستوري، خاصة أن الكثير منها كان يلح على ضرورة الذهاب إلى نظام برلماني، وتحديد الولايات الرئاسية باثنتين، وتعزيز صلاحيات الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي؟
إعلان إشارة الانطلاق في تعديل الدستور يأتي في وقت لم يعلن فيه الرئيس بوتفليقة بعد عن نواياه بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة، في حين ترتفع أصوات داعية الرئيس إلى الترشح لولاية رئاسية رابعة، وفي وقت تدعو أصوات أخرى إلى التصدي لهذه المحاولة، فيما يتردد أن التعديل الدستوري سيأتي من أجل تمديد الولاية الرئاسية لبوتفليقة حتى عام 2016، وهو أمر سيكون صعبا سياسيا وحتى قانونيا، ولكن كل شيء يبقى ممكنا في الجزائر.
جدير بالذكر أن بوتفليقة انتقد الدستور منذ وصوله إلى السلطة سنة 1999، وأبدى نيته في تعديله، لكنه لم يفعل حتى نهاية 2008، عندما أقر تعديلا دستوريا، جاء بهدف واحد وهو إلغاء المادة التي كانت تمنعه من الترشح لولاية ثالثة، كما عزز صلاحياته الرئاسية على حساب البرلمان، مع أن الدستور الذي وضعه العسكري الرئيس السابق اليمين زروال كان يحدد الولايات الرئاسية باثنتين، وهو تعديل أقره زروال في دستور 1996، واعتبر خطوة إيجابية على طريق التداول السلمي على السلطة، لكن بوتفليقة ألغى هذه المادة.
alquds.co.uk
0 تعليقات
Print 
PDF